63 خبر

تاريخ النشر: 03.06.2026 | 15:22 GMT

بسبب القارب المفخخ في مياهها الإقليمية .. أثينا توجه احتجاجا رسميا لكييف

وجهت الحكومة اليونانية احتجاجا رسميا شفويا وكتابيا إلى أوكرانيا بعد العثور على زورق بحري أوكراني مسير محمل بالمتفجرات في كهف بالقرب من جزيرة ليفكادا في البحر الأيوني.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية اليونانية، لانا زوخيو، في مؤتمر صحفي أن "اليونان وجهت احتجاجا رسميا إلى أوكرانيا، شفويا وكتابيا على حد سواء"، مشددة على أن "الزورق الذي عُثر عليه في المياه الإقليمية اليونانية كان يشكل خطرا جسيما على الملاحة البحرية، وكان من الممكن أن يؤدي إلى سقوط ضحايا أبرياء وإلحاق أضرار بيئية جسيمة لا يمكن حصرها".

وحذرت المتحدثة اليونانية من أن "نقل العمليات العسكرية إلى البحر المتوسط، بعيدا عن جبهة الحرب الفعلية، قد يخلق تهديدا لأمننا القومي، كما قد يوجه ضربة قاسية للاقتصاد اليوناني المعتمد بشكل كبير على السياحة والنقل البحري".

وشددت زوخيو على أن "حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرر اتخاذ إجراءات من هذا النوع"، مؤكدة أن "اليونان أعربت عن احتجاجها الحازم إزاء الوجود غير القانوني لزورق بحري محمل بالمتفجرات في مياهها الإقليمية، ودعت أوكرانيا إلى الامتناع عن تكرار مثل هذه الأفعال مستقبلا، وعدم توسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل مناطق البحر المتوسط".

يذكر أن الزورق الأوكراني عثر عليه مؤخرا في كهف ساحلي قرب جزيرة ليفكادا السياحية، وهي منطقة تقع على بعد مئات الكيلومترات من جبهة القتال في أوروبا الشرقية. ولم تكشف السلطات اليونانية عن تفاصيل دقيقة حول كيفية وصول الزورق إلى تلك المنطقة، أو الجهة التي كانت تتحكم به، فيما تجري تحقيقات مشتركة مع الجهات الأمنية المختصة لتحديد ملابسات الحادث.
وبعد مطالبة أثينا لكييف بتقديم اعتذار رسمي، رد الحلف على اليونان ليس من خلال كييف، بل عبر الأدميرال جوزيبي كافو دراغوني، الذي وصف استخدام أوكرانيا للزوارق المسيرة بأنه "شكل نموذجي من أشكال الحرب غير المتماثلة" - وهو ما فسره كثيرون، وفق صحيفة "توفيما" اليونانية، دعما صريحا لتكتيكات كييف الطائشة والمتهورة.

وتحافظ اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، على موقف داعم لأوكرانيا منذ بداية الأزمة، غير أن هذا الحادث يبدو أنه دفع أثينا إلى التروي في موقفها من أجل حماية مياهها الإقليمية ومصالحها الأمنية والاقتصادية من أي تداعيات محتملة للنزاع الدائر.

المصدر: وكالات