60 خبر

تاريخ النشر: 01.02.2025 | 19:35 GMT

طالبة صينية أول ضحية لقانون ترامب بترحيل الطلاب المؤيدين لفلسطين

أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت، بأن السلطات قامت بإلغاء تأشيرة طالبة صينية من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، بذريعة تنظيمها لمظاهرات مؤيدة لفلسطين.

وقال الصحفي تشارلي كيرك إنه "تم إلغاء تأشيرة الطالبة الصينية ليو لي جون من جامعة كاليفورنيا بعد تنظيمها لمظاهرات مؤيدة لفلسطين".

وتم إلقاء القبض على ليو لي جون وهي طالبة دراسات عليا من أصل صيني في مايو 2024، أثناء الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

A Chinese national who organizes pro-Palestine rallies at UCLA has just had her visa revoked. She is now free to organize her protests in China. pic.twitter.com/vLo05nftre
— Charlie Kirk (@charliekirk11) February 1, 2025

ويأتي إلغاء تأشيرة ليو في أعقاب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يهدف إلى "معالجة معاداة السامية". ويركز الأمر على ما وصفته إدارة ترامب بـ "ارتفاع معاداة السامية" في جميع أنحاء الحرم الجامعي والمجتمعات الأمريكية، ويهدد أحد الأحكام الرئيسية للأمر، بإلغاء التأشيرات للطلاب الدوليين المشاركين في النشاط المؤيد لفلسطين.

قضية ليو هي الأولى من نوعها في حالات إلغاء التأشيرة بموجب السياسة الجديدة، ويوجه الأمر التنفيذي الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك التعليم والدولة والأمن الداخلي، لتطوير توصيات حول كيفية مراقبة أنشطة الطلاب والموظفين الأجانب المشاركين في مثل هذه الاحتجاجات والإبلاغ عنها.

بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من هذه الوكالات تقديم توصيات إلى البيت الأبيض في غضون 60 يوما بشأن الأدوات القانونية المتاحة لمكافحة معاداة السامية.

وكانت ليو من بين مئات الطلاب في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة.

وتصاعدت الاحتجاجات في أوائل مايو 2024 عندما داهمت قوات إنفاذ القانون معسكرا تضامنيا حيث تجمع ما يقرب من 400 طالب، ووفقا لمنظمي الاحتجاج، أصيب أكثر من 100 شخص في المداهمة، واحتاج بعضهم إلى العلاج في المستشفى، كما استخدمت الشرطة القنابل الصوتية والهراوات لتفريق الحشد.

وأدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية الأمر التنفيذي، بحجة أنه ينتهك حقوق التعديل الأول في الدستور الأمريكي، وأكد المجلس على أهمية حماية حرية التعبير، مشيرا إلى أنه لا ينبغي تقويض مثل هذه الحقوق من خلال أوامر تنفيذية.

المصدر: وكالات